قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، ووزير الأمن، إيهود باراك، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، وهو ما يسمى بالمطبخ السياسي المصغر، بلورة اقتراح إسرائيلي للتهدئة واتفاقية تبادل الأسير الإسرائيلي بأسرى فلسطينيين، يطرح على طاولة المجلس الوزاري المصغر هذا الأسبوع، وملخصه صفقة الأسرى أولا. وبذلك قلبت إسرائيل رأسا على عقب وأعادت خلط أوراق المبادرة المصرية للتهدئة.
وستعرض الحكومة الإسرائيلية ترتيبا مغايرا للاقتراح المصري، بحيث تكون صفقة تبادل الأسير الإسرائيلي بأسرى فلسطينيين هي المرحلة الأولى من أي اتفاق. وألمحت مصادر سياسية إسرائيلية إلى أن التعامل مع صفقة التبادل سيكون عاجلا ولن يستغرق وقتا طويلا.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت في الجلسة: قبل كل شيء عودة شاليط ومن ثم فتح المعابر. أولا إطلاق سراح شاليط وبعد ذلك يتم بحث كافة القضايا الأخرى. وبذلك جدد أولمرت تأكيده على الصريحات التي صدرت يوم أمس من مكتبه التي أكدت على أن إنهاء ملف الأسير الأسرائيلي هو شرط لفتح المعابر. وتيعى إسرائيل بذلك إلى ممارسة الضغط على حماس وابتزاز تنازلات منها في موضوع الأسرى، حيث تعترض على عدد من الأسرى الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم، وتطالب بنقل عدد من كبار أسرى الضفة الغربية إلى قطاع غزة.
ولم تتناول جلس المطبخ السياسي الأمني المصغر جدولا للمواعيد لتقديم الاقتراح إلى المجلس الوزاري المصغر، ومن المتوقع أن تعقد الجلسة هذا الأسبوع. وتفيد تقديرات مراقبين إسرائيليين إن إسرائيل ستضطر لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وفتح المعابر ثمنا للتهدئة ولإطلاق سراح الأسير الإسرائيلي.
وأشارت مصادر أمنية إسرائيلية إلى أن الصفقة المتوقعة ستشمل في المرحلة الأولى فتح المعابر بشكل جزئي وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من قائمة حماس، والتي لم تصادق لجنة الإفراجات الإسرائيلية برئاسة حاييم رمون على كافة من وردوا فيها. وتوقعت مصادر إسرائيلية أن يشهد هذا الملف دفعى قوية في الأيام القريبة القادمة.
وحسب المصادر الأمنية ذاتها، فإن في المرحلة الثانية سيتم نقل الأسير الإسرائيلي إلى مصر وتقوم إسرائيل بإطلاق سراح 550 أسيرا فلسطينيا (من المستوى المتوسط) في إطار ما سماه «بادرة حسنة» اتجاه الرئيس المصري حسني مبارك.
وفي المرحلة الثالثة، وبعد استلام الأسير الإسرائيلي من مصر، تفتح المعابر بشكل كامل ويتم إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني من ذوي المحكوميات الخفيفة، معظمهم مسنون ونساء وفتيان. وحسب المصادر عدد الأسرى الفلسطينيين في الصفقة سيكون 1200-1400 أسير.
كما تطالب إسرائيل حماس في الاتفاق بالتعهد بوقف إدخال السلاح لقطاع غزة، ووقف إطلاق النار. وستطالب مصر بضمانات لموافقتها على فتح معبر رفح. ولكي تردع إسرائيل مصر عن فتح معبر رفح، اعتبرت مصادر إسرائيلية أن فتح معبر رفح سيشكل تغييرا للواقع الجغرافي والأمني في المنطقة، ويلقي على عاتق مصر مسؤولية ما يحدث في قطاع غزة.
موضوع: المطبخ السياسي الإسرائيلي المصغر: صفقة الأسرى أولا 
الأحد فبراير 15, 2009 9:09 pm
